شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری
طبق اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
نحوه گزینش کاندیداها
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جزو شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جزو شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد. بدین جهت قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی‌نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیرد و افراد صالح تایید شوند.
اختیارات و وظایف سیاسی
طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. همچنین اصل 125 قانون اساسی مقرر كرده كه امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است." اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی‌تواند انجام دهد.
مسئولیت سیاسی
طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی، رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسئولیت دارد. در مورد مسئولیت رییس جمهور در مقابل رهبر، می‌توان چنین استدلال كرد که پیشنهاد عزل رییس‌جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می‌شود و آنگاه این مقام با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل وی می‌كند.
مسئولیت قضایی
اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی شود که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد، علاوه بر گشوده شدن باب مسئولیت وی از نظر سیاسی، از نظر جزایی هم قابل تعقیب است.هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس شود، مسئولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست. بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می‌شود.
موقعیت در ارتباط با قوه مقننه
با توجه به اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یكدیگر هستند، اما این استقلال نسبت به یكدیگر به منزله عدم نظارت و كنترل و عدم ارتباط قوای سه گانه با یكدیگر نیست. بلكه منظور، عدم دخالت در وظایف یكدیگر است. هر چند امروزه تفكیك مطلق قوای 3 گانه عملاً ممكن و میسر نیست، اما در نظام‌هایی كه تقریباً تفكیك مطلق را اجرا كرده‌اند، قوه مجریه و در رأس آن رییس جمهور در انتصابات آزادی كامل دارد. در حالی كه با توجه به قانون اساسی، وزرا در نظام حقوق اساسی ایران در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند.در نظام تفكیك مطلق قوا، قوه مجریه از حق تقدیم لایحه به مجلس محروم است در حالی كه در ایران قوه مجریه می‌تواند با تقدیم لوایح به مجلس در امر قانون‌گذاری مشاركت داشته باشد.این در حالی است كه رییس جمهور دارای ابزارهای قانونی جهت انحلال مجلس نبوده و اصولاً در نظام سیاسی ایران مجلس تعطیل بردار نیست وحتی پیش از آن كه طول دوره مجلس پایان یابد انتخابات دوره بعد انجام می‌گیرد. و در شرایطی كه امكان اجرای انتخابات به دلیل وقوع جنگ میسر نباشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه می‌دهد. این نشان از تفوق و برتری قوه مقننه بر قوه مجریه دارد و نظام سیاسی را به نظام تفكیك نسبی قوا و نظام پارلمانی نزدیك می‌سازد. ملاحضه می‌شود كه مجلس به وسیله رییس جمهور قابل انحلال نیست. در سیستم تفكیك مطلق قوا، پارلمان حق دخالت در وظایف قوه مجریه را ندارد در حالی كه در ق.ا اصولی مشاهده می‌شود كه مجلس حق دخالت در وظایف قوه مجریه را كه بیشتر به موضوعات اجرایی مرتبط است را دارا است. به عنوان مثال انعقاد قراردادهای بین‌المللی كه باید با تصویب مجلس صورت بگیرد و یا ممنوعیت دادن امتیاز از سوی دولت جهت استخدام كارشناسان خارجی كه در ق.ا.ج.ا.ا مقرر شده است.همچنین ق.ا اختیار وضع آیین‌نامه‌هارا به قوه مجریه داده است، اصولاً چون آیین‌نامه‌ها به خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی، زمینه اجرای قانون را فراهم می‌سازند، بنا براین اینگونه آیین‌نامه‌ها نباید حدود قانون را كه به وسیله مجلس به تصویب رسیده است افزایش یا كاهش دهد. بدین جهت برای رعایت این مسئله قانون اساسی در اصل 138 قوه مجریه موظف كرده كه ضمن ابلاغ آیین‌نامه‌ها برای اجرا، اینگونه آیین‌نامه‌ها را به اطلاع رییس مجلس برساند تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قانون بیاید با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارایه كند.به طور كلی راه‌های اعمال قدرت مجلس رییس جمهور در امور سیاسی، اجرایی و مالی را می‌توان به ترتیب زیر بیان کرد:تصویب بودجه دولت، ممنوعیت دولت به حق وضع مالیات، نظارت مالی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس بر امور دخل و خرج‌ها، كنترل دارایی رییس جمهور، قرارداد مالی دولت در سطح بین‌المللی كه زیر نظر مجلس صورت می‌گیرد، گرفتن و دادن وام یا كمك بدون عوض داخلی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد، انتقال بناها و اموال دولتی با مجلس است.
موقعیت در ارتباط با قوه قضاییه
در خصوص جایگاه و موقعیت قوه قضاییه و رییس جمهور در نظام حقوق اساسی ایران می‌توان به این موارد اشاره كرد: 1.نصب وزیر دادگستری، 2. كنترل دارایی رییس جمهور، 3. رسیدگی به جرایم رییس جمهور.بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل 110 به عهده رهبر است.از طریق دیوان عدالت اداری، همچنین یكی دیگر از مظاهر اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه سازمان بازرسی كل كشور است كه با اختیارات قانونی خود وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی را به صورت مستمر بازرسی می‌كند.
طبق اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.
نحوه گزینش کاندیداها
صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جزو شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جزو شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد. بدین جهت قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی‌نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیرد و افراد صالح تایید شوند.
اختیارات و وظایف سیاسی
طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. همچنین اصل 125 قانون اساسی مقرر كرده كه امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است." اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی‌تواند انجام دهد.
مسئولیت سیاسی
طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی، رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسئولیت دارد. در مورد مسئولیت رییس جمهور در مقابل رهبر، می‌توان چنین استدلال كرد که پیشنهاد عزل رییس‌جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می‌شود و آنگاه این مقام با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل وی می‌كند.
مسئولیت قضایی
اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی شود که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد، علاوه بر گشوده شدن باب مسئولیت وی از نظر سیاسی، از نظر جزایی هم قابل تعقیب است.هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس شود، مسئولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست. بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می‌شود.
موقعیت در ارتباط با قوه مقننه
با توجه به اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یكدیگر هستند، اما این استقلال نسبت به یكدیگر به منزله عدم نظارت و كنترل و عدم ارتباط قوای سه گانه با یكدیگر نیست. بلكه منظور، عدم دخالت در وظایف یكدیگر است. هر چند امروزه تفكیك مطلق قوای 3 گانه عملاً ممكن و میسر نیست، اما در نظام‌هایی كه تقریباً تفكیك مطلق را اجرا كرده‌اند، قوه مجریه و در رأس آن رییس جمهور در انتصابات آزادی كامل دارد. در حالی كه با توجه به قانون اساسی، وزرا در نظام حقوق اساسی ایران در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند.در نظام تفكیك مطلق قوا، قوه مجریه از حق تقدیم لایحه به مجلس محروم است در حالی كه در ایران قوه مجریه می‌تواند با تقدیم لوایح به مجلس در امر قانون‌گذاری مشاركت داشته باشد.این در حالی است كه رییس جمهور دارای ابزارهای قانونی جهت انحلال مجلس نبوده و اصولاً در نظام سیاسی ایران مجلس تعطیل بردار نیست وحتی پیش از آن كه طول دوره مجلس پایان یابد انتخابات دوره بعد انجام می‌گیرد. و در شرایطی كه امكان اجرای انتخابات به دلیل وقوع جنگ میسر نباشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه می‌دهد. این نشان از تفوق و برتری قوه مقننه بر قوه مجریه دارد و نظام سیاسی را به نظام تفكیك نسبی قوا و نظام پارلمانی نزدیك می‌سازد. ملاحضه می‌شود كه مجلس به وسیله رییس جمهور قابل انحلال نیست. در سیستم تفكیك مطلق قوا، پارلمان حق دخالت در وظایف قوه مجریه را ندارد در حالی كه در ق.ا اصولی مشاهده می‌شود كه مجلس حق دخالت در وظایف قوه مجریه را كه بیشتر به موضوعات اجرایی مرتبط است را دارا است. به عنوان مثال انعقاد قراردادهای بین‌المللی كه باید با تصویب مجلس صورت بگیرد و یا ممنوعیت دادن امتیاز از سوی دولت جهت استخدام كارشناسان خارجی كه در ق.ا.ج.ا.ا مقرر شده است.همچنین ق.ا اختیار وضع آیین‌نامه‌هارا به قوه مجریه داده است، اصولاً چون آیین‌نامه‌ها به خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی، زمینه اجرای قانون را فراهم می‌سازند، بنا براین اینگونه آیین‌نامه‌ها نباید حدود قانون را كه به وسیله مجلس به تصویب رسیده است افزایش یا كاهش دهد. بدین جهت برای رعایت این مسئله قانون اساسی در اصل 138 قوه مجریه موظف كرده كه ضمن ابلاغ آیین‌نامه‌ها برای اجرا، اینگونه آیین‌نامه‌ها را به اطلاع رییس مجلس برساند تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قانون بیاید با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارایه كند.به طور كلی راه‌های اعمال قدرت مجلس رییس جمهور در امور سیاسی، اجرایی و مالی را می‌توان به ترتیب زیر بیان کرد:تصویب بودجه دولت، ممنوعیت دولت به حق وضع مالیات، نظارت مالی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس بر امور دخل و خرج‌ها، كنترل دارایی رییس جمهور، قرارداد مالی دولت در سطح بین‌المللی كه زیر نظر مجلس صورت می‌گیرد، گرفتن و دادن وام یا كمك بدون عوض داخلی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد، انتقال بناها و اموال دولتی با مجلس است.
موقعیت در ارتباط با قوه قضاییه
در خصوص جایگاه و موقعیت قوه قضاییه و رییس جمهور در نظام حقوق اساسی ایران می‌توان به این موارد اشاره كرد: 1.نصب وزیر دادگستری، 2. كنترل دارایی رییس جمهور، 3. رسیدگی به جرایم رییس جمهور.بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل 110 به عهده رهبر است.از طریق دیوان عدالت اداری، همچنین یكی دیگر از مظاهر اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه سازمان بازرسی كل كشور است كه با اختیارات قانونی خود وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی را به صورت مستمر بازرسی می‌كند.
